نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۴
شماره پرونده: ۹۸-۸۸-۱۸۴ ح
استعلام:
با عنایت به ماده ۱۴ قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث.
الف- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و…) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع، وفق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل کننده مجرمانه چک نیست.
ب و ج- با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان پذیر است.