تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۰۹
شماره پرونده: ک ۹۰۸۱-۲۵۱-۸۹
استعلام:
چنانچه جرمی مثل جعل سند عادی در سال ۱۳۹۰ واقع شود و شاکی علیه شخص «الف» در سال ۱۳۹۲ شکایت می کند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی محکومیت شخص «الف» صادر می‌شود که پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و در نهایت حکم برائت شخص «الف» صادر می‌شود و شاکی مجدد بعد از گذشت پنج سال از زمان وقوع جرم، علیه شخص دیگری به عنوان جعل سند عادی شکایت می‌کند با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم مشمول مرور زمان می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنان‌چه پس از سپری شدن مدت‌های مقرر در قانون از تاریخ وقوع یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای آن مواعد، موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر موقوف می‌شود. بنابراین مرور زمان تعقیب موضوع ماده مذکور، تعقیب نسبت به «اصل جرم» را موقوف می‌کند و در فرض سوال که بزه جعل سند عادی با شکایت شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی شده است (حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت است)، این امر قاطع مرور زمان است و طبق ماده ۱۱۲ قانون مذکور، قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه‌ی کسانی که در ارتکاب جرم مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته‌اند اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند نیز تسری دارد؛ نتیجتاً عدم شمول مرور زمان نسبت به بزه مذکور به لحاظ قطع آن، به فرد دیگری که بعداً از وی شکایت شده، تسری دارد.