نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۷
شماره پرونده: ۹۸-۹/۱-۱۷۷ ح
استعلام:
درطلاق به درخواست زوج اگر زوجه قبلا در خصوص مهریه ونفقه وجهیزیه واجرت المثل دادخواست جداگانه داده باشد که در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است یا رای غیر قطعی صادر شده است.
الف: آیا دادگاه باید در پرونده طلاق مجددا تعیین تکلیف کند.
ب: آیا تکلیف مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده شامل این مورد هم میشود؟
ج: دقیقا تکلیف دادگاه دراین مورد چیست؟
د:پاسخ را در سه فرض تقدیم دادخواست صدور اری بدوی و رای رای قطعی در پرونده مهریه و نفقه توضیح دهید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل و… مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است:
۱- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در این صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می کند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمی کند؛ ولی با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رای شورای حل اختلاف میباشد.
۲- در شورای حل اختلاف هنوز رای صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رای شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر مذکور، هر یک موظفند در اجرای بند ج ماده ۹ و حسب مورد، برابر مواد ۲۱ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده ای که به پرونده طلاق رسیدگی می کند، ارسال نمایند.
۳- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن، نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رای دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که در ذیل بند ۱ پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر میباشد.