تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۴۵
شماره پرونده: ک ۵۴۷۱-۸۶۱-۸۹
استعلام:
با توجه به وجود اداره شیلات و نیز محیط زیست در شهرستان بندر انزلی مرجع اعلام کننده قانونی جرم به مرجع قضایی در خصوص صید ماهیان در دریا و همچنین در بستر تالاب بندر انزلی شیلات است یا محیط زیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی، هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که:
اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ۱۳۸۳/۲/۳۰، به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ و سایر مقررات مرتبط، «سازمان شیلات ایران» به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره ۲ ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت‌های وابسته به ‌آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکت‌های مذکور به «سازمان شیلات» منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات می‌تواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند «ج» ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند «ج» ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید.
ثانیاً، طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی «کلیه امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی» از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و
اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز می‌تواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند.