نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۹۱
شماره پرونده: ک ۱۹۶۱-۳/۷۸۱-۸۹
استعلام:
دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده ۵۶۹ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که میشود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است، دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد میباشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است.
۲- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود، آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمیباشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو، آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به رای وحدت رویه ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده است: «مطابق مقررات بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است…» لذا در فرض سوال که دیه پا نصف دیه کامل میباشد، مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود.
۳- اولاً، مستفاد از مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معین میتواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، مقررات این قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وی از شمول مقررات قانون کار نمیباشد.
ثانیاً، الف- به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمیباشد و شامل هرگونه عارضه ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده ۱۷۱ یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛
ب- مطابق ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار
اقدام نمایند. ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ قانون عام موخر میباشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
وفق قسمت پایانی ماده ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.