تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۷۲
شماره پرونده: ح ۲۷۶۱-۸۱۲-۸۹
استعلام:
دادخواستی به خواسته های صدور تخلیه یک باب منزل مسکونی دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی به شورای حل اختلاف تقدیم میشود حال سوال آن است که اولا با توجه به اینکه در اجرای مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاحر مصوب ۱۳۷۶ رسیدگی به درخواست تخلیه به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده صورت میگیرد و در صورت احراز شرایط دستور تخلیه صادر میشود قاضی شورا در خصوص مطالبه هزینه دادرسی با چه تکلیفی مواجه میباشد آیا امکان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی همزمان با دستور تخلیه وجود دارد و یا خیر یا آن که رسیدگی به خواسته اخیر هزینه دادرسی مستلزم تعیین وقت و رسیدگی و صدور حکم جداگانه است
ثانیا چنانچه در فرض سوال خواهان علاوه بر صدور دستور تخلیه مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز در دادخواست تقدیمی مطرح کرده باشد با توجه به اینکه به نظر میرسد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غیر منقول بودن مال موضوع آن از صلاحیت ذاتی خارج میباشد قاضی شورا با چه تکلیفی مواجه میباشد آیا باید در خصوص هر ۳ خواسته مزبور تخلیه، اجاره بهای معوقه و اجرت المثل قرار صلاحیت صادر کند یا نسبت به دو خواسته اول و دوم رسیدگی کند و نسبت به خواسته سوم اجرت المثل قرار عدم صلاحیت صادر کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوقالعاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار میگیرد، لذا در فرض سوال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است شورای حل اختلاف بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر میکند.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ چنانچه یکی از دعاوی مطرح شده در این شوراها در صلاحیت مرجع قضایی باشد باید برای همه دعوای قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر شود و فرض سوال نیز خارج از شمول حکم ماده یادشده نمیباشد.