نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۴۳
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۱۶۴۳ ک
استعلام:
در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم میشود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم علیه مبتلا به عقب ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد، با توجه به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب محکوم علیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظر به این که محکوم علیه مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی می توان انجام داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، از آن جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان چه محکوم علیه فرض سوال که دارای عقب ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به وی قانونا امکان پذیر نخواهد بود.
ثانیا، مطابق ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند «ب» ماده ۲۹۲ این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب میشود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست لذا سفیه از شمول بند «ب» ماده یادشده خارج است. ضمنا ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است.