نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۳۴
شماره پرونده: ح ۴۳۶۱-۹۳۱-۸
استعلام:
۱- آیا اموال شرکت ها یا بانک های دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب میشود؟
۲- آیا اختلافات شرکت ها یا بانک های دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری میباشد؟
۳- آیا اشتراط داوری در کلیه قرارداد های پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکت های دولتی معتبر است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه- مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکت های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و…. همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
۲- درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاه های عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ میگردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
۳- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱- مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رای شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رای شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می رسد.