نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۶۱ ک
استعلام:
مطابق بند ب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد
سوال: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جهت ادغام آراء مطرح شده و محکوم علیه دارای شرایط تخفیف می‌باشد آیا اعمال تبصره ۳ ماده ۱۳۴ در مقام ادغام آراء امکان پذیر است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ی ۳ ماده ی مذکور از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می‌گردد. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.