تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۰۱
شماره پرونده: ۱۰۶۱-۱۵-۸۹
استعلام:
با توجه به مواد ۱۸ و۴۴ و تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود:
۱- آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟
۲- ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
– با توجه به ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا «انفصال از خدمات دولتی» است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۶۷ این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازات‌های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
۲- منظور از حسب مورد در «تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی (یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی) با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ یعنی چنان‌چه درجه جرم ارتکابی از درجه ۴ به بالا باشد انفصال دایم و اگر از درجات ۵، ۶ و ۷ باشد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.