نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۸
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۵۸ ک
استعلام:
شخصی راشی مبلغ ۸ میلیارد ریال به شخص دیگری مرتشی رشوه میدهد نهایتا پس از رسیدگی حکم به محکومیت مرتشی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ ۸ میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محکومیت راشی به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ ۸ میلیارد ریال صادر میگردد پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام از دادگاه رفع ابهام میخواهد که ضبط مال ناشی از ارتشاء که توسط مرتشی خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشی محکوم به ضبط آن شده است را باید از راشی گرفت یا از مرتشی و به نفع دولت ضبط کرد موضوع در جلسه قضایی مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ مطرح گردید همکاران اظهار نظر کردند اگر بگوییم از مرتشی مال موضوع ضبط یعنی ۸ میلیارد ریال را باید گرفت باید گفت که مرتشی به ضبط مال محکوم نشده است چگونه میشود حکم را علیه او اجرا کرد و اگر بگوییم از راشی مال موضوع ضبط را باید گرفت و ضبط کرد باید گفت که راشی که یکبار این مبلغ را به مرتشی داده و یکبار دیگر هم باید به دولت بدهد که با انصاف و عدالت سازگار نیست اگر بگوییم دادگاه هنگام صدور رای در خصوص ضبط مال مواجهه با تکلیفی نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشی خرج شده است باید گفت ضبط مال ناشی از ارتشاء حسب ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء تکلیف قانونی است و عدم اظهار نظر در خصوص ضبط مال تخلف انتظامی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط میشود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را بر استرداد آن به نفع دولت محکوم مینماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.