نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۶۵
شماره پرونده: ح۵۶۵۱-۹۶-۸۹
استعلام:
احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت ها و موسسات دولتی صادر میشود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه های حقوقی میباشد یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رای علیه اشخاص غیر دولتی صادر میشود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی میشود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.