نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۴۵
شماره پرونده: ح۵۴۵۱-۷۲۱-۸۹
استعلام:
با توجه به ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منظور از ختم موضوع چیست؟ آیا نیاز به رای دارد یا به صرف دستور اداری باید از آمار کسر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر فرضی است که طرفین در دفتر اسناد رسمی سازش کرده اند. مقصود از ختم موضوع در این ماده مختومه کردن پرونده با تصمیم قضایی است که این تصمیم حکم یا قرار نیست. دادگاه در چنین حالتی موضوع را در صورت مجلس قید کرده و ختم رسیدگی به موضوع را اعلام و پرونده را بایگانی می کند. اجرای سازش نامه نیز از طریق ادارات اجرای ثبت به عمل می آید./ت