نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۴ ح
استعلام:
۱- با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و… موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل اجرا و تسری میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن با توجه به صدر ماده تا ۲۴ ساعت است یا با توجه به ذیل ماده حبس یک تا پنج روز میباشد و اینکه آیا اخراج از جلسه یا حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی میشود یا خیر؟
۲- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر میشود یا خیر؟ و آیا فوت نماینده شخص حقوقی ولی قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور میباشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندی مانند انتصاب از سوی دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده میباشد.