نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۳۸
شماره پرونده: ح ۸۳۴۱-۸۹-۸۹
استعلام:
عنایتا به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که بیان داشته وکلاء دادگستری…. مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و در تبصره ۱ آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه ۷۸۰ مورخ ۲/۷/۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق الوکاله ندارد.
الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلاً یا علی الحساب»
ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل
ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رای دریافت خواهد شد»
د) تقسیم بندی حق الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق الوکاله مندرج در ماده ۱۰۳ صدرالذکر محسوب میشود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق الوکاله چگونه محاسبه میشود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که، رای وحدت رویه ۷۴۴- ۷۴۳- ۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده ۳ یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده ۳ یاد شده رفتار میشود./