نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۹۹
شماره پرونده: ک ۹۹۳۱-۸۶۱-۸۹
استعلام:
۱- با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳۰۷ -۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم شامل زمانی است که در سمت مذکور مرتکب جرم شده باشد هم قبل از آن آیا در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت های مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون باشد لیکن رسیدگی در زمانی صورت گیرد که مرتکب در سمت های فوق نباشد و اینکه ماده ۳۰۹ قانون مذکور در خصوص این حالت تعیین تکلیف نکرده است آیا مقررات ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون در این فرض نیز لازم الرعایه است یا خیر؟ ضمن اینکه آیا با توجه به اطلاق ماده ۱۳۸ قانون مذکور انجام تشریفات مذکور در این ماده یعنی تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی در فرض فوق ضرورت دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، به صراحت ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت دادگاه های کیفری تهران و مرکز استان برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند؛ لذا عدم تصدی این سمت ها در زمان رسیدگی، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
ثانیا، لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین لزوم حضور مقام قضایی جهت اجرای این دستور، منوط به آن است که این افراد در زمان صدور دستور بازرسی، واجد یکی از سمت های مذکور در مواد یادشده باشند. لذا در صورت عدم تصدی سمت در زمان صدور دستور، با توجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لزوم اکتفاء به قدر متیقن، باید مطابق عمومات بازرسی منازل و اماکن اقدام شود./ت