نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۹۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۳۹۵ ک
استعلام:
خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوالات ذیل مساعدت فرمایید:
۲- وفق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان ها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی میشود حال آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است آنها مشمول این ماده نمی شود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت میگیرد.
۳- وفق ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور میشود یا چون در قانون ذکر نشده است قابل تسری نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۲- با توجه به فلسفه وضع ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله حفظ حرمت، شوون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی…)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده ۳۰۸ قانون مذکور میباشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
۳- نظر به این که در تفسیر حکم استثنایی ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دایر به لزوم موافقت رییس کل دادگستری استان با دستور تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و بند ث ماده ۳۰۲ این قانون، باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین بازرسی خودروی اشخاص و مقامات یادشده نیازی به موافقت رییس کل دادگستری استان ندارد.
« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود».