نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۹۱
شماره پرونده: ح ۱۹۳۱-۸۱۲-۸۹
استعلام:
پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ ۹۸/۵/۱۹ ابلاغ نمودند به موجب بند ۳ مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیر منقول به شوراهای مذکور ارجاع میشود بدین توضیح که گاهی خواهان رأساً با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال میشود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال میشود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به ماده ۸ از همان قانون میباشد، بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ گزارش اصلاحی صادر میشود، حال سوال این است که با توجه به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۴ آیین نامه از این قانون، با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت، اوقاف، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام میشود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساساً اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند، و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت میباشد که به نظر موجب میشود از شمول ماده ۸ قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها میباشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که
۱- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه رأساً درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند، منطبق بر قانون و مواد ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی از این قانون است؟
۲- آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال میشود، موضوع از ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده ۸ این قانون میشود؟
۳- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است، شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمیباشد، اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قرارداد های مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند.
۴- چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰؛ بنابراین در فرض سوال از آن جا که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیر منقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند، انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی (نسبت به این گونه دعاوی) منتفی است و حتی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است، چون وفق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امکان پذیر است که موضوع در صلاحیت آن ها باشد، گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امکان پذیر است، اصولاً صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیر منقول از صلاحیت این شوراها خارج است.
۲- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده ۱۱ قانون یادشده که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی ربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون فوق الاشعار باشد، قاضی شورا وفق صدر ماده ۲۴ همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می کند.
۳- با توجه به سوال اول، مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام می کند.
۴- با عنایت به این که صلح و سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، بنابراین میتواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.