تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۳۵ ک
استعلام:
در رسیدگی به قرار تامین کیفری بازداشت موقت یا وثیقه دادگاه رسیدگی کننده مربوطه عنوان اتهامی به متهم را خارج از صلاحیت خود می داند به عنوان مثال متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تفهیم اتهام و بر همان اساس قرار بازداشت موقت یا قرار تامین وثیقه برای او صادر متهم به قرار مذکور اعتراض پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شده اینک دادگاه انقلاب معتقد است فعل و رفتار ارتکابی متهم مصداق بارز کلاهبرداری می‌باشد در این فرض تکلیف دادگاه انقلاب چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به فوریت تعیین تکلیف نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۲۴۰ و ۲۴۲ این قانون بر آن تأکید شده است و با لحاظ اینکه دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و دادگاه انقلاب انجام وظیفه می کند، در فرض استعلام، مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت یا وثیقه باید در وضعیت فعلی نسبت به تأیید یا نقض قرار بازداشت موقت یا وثیقه منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش آن، موضوع ماده ۲۲۶ و بند ب ماده ۲۷۰ اتخاذ تصمیم نماید و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو در چنین موقعیتی موجه نمی‌باشد و دادگاه کیفری یاد شده (دادگاه انقلاب در فرض سوال) صرفاً می‌تواند تذکر لازم را به دادسرای ذیربط بدهد.