نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۰۶
شماره پرونده: ح ۶۰۳۱-۸۸-۸۹
استعلام:
چکی به تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ صادر و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ
۱۳۹۷/۱۱/۲۵خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته کرده است:
اولا، آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟
ثانیا، با توجه به بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا این که باید قائل به تفکیک شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، حکم خاص ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی شود. هم چنین با توجه به رای وحدت رویه ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی شود. بنابراین دارنده میتواند ضمن رعایت مقررات ماده ۳۱۸ قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می کند.
ثانیا، مستنبط از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه ویا چهل و پنج روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است.