نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۲۲۵
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۱۲۲۵ع
استعلام:
با توجه به اختلاف رویه های متعدد در سراسرکشور در خصوص سوال ذیل الذکر:
با عنایت به اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۷ که یک قانون ارفاقی و سهل گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی میباشد شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضاً مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری میباشد حال سوال این است: آیا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای متصرفین زمین های قولنامه ای که منشاً تصرفات آنها قانونی بوده و به مالکین رسمی برمی گردد لکن دارای سند رسمی نمی باشند منع قانونی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میشناسد و با التفات به این که مطابق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمیباشد؛ مگر این که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رای وحدت رویه ۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین اراضی مذکور نماید.