نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۶
شماره پرونده: ۹۸-۲۰۸-۱۱۶ک
استعلام:
احتراما حسب الامر حضرتعالی درصدر نامه شماره ۱۰۰/۷۹۱۰/۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۷ در خصوص رفع خلاء قانونی در برخورد با مشمولان غایب و فراری به استحضار می رساند.
پیرو دعوت نامه شماره ۱۰۰۰/۳۷۲۶/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ از مسئولان محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح دعوت به عمل آمد والنهایه پس از بحث و تبادل نظر صورت جلسه مورخ ۹/۱۱/۹۷ به شرح پیوست تنظیم و به امضاء نمایندگان و مسئولان محترم سازمان ها و نهادهای مدعو رسید که متضمن پیشنهاداتی می رباشد که در پنج بند ذیل مورد توافق قرار گرفت:
۱- اصلاح قانون از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی توسط اداره نظام وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح.
۲- در انتظار صدور رای وحدت رویه مطروحه در دیوان عدالت اداری در این خصوص باشیم.
۳- اختلاف موجود در برداشت از ماده ۶۰ و ۵۸ قانون نیروهای مسلح است که دراین صورت نظر به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میبایست اخذ شود.
۴- و بر اساس آن عمل شود و با تقاضای صدور رای وحدت رویه گردد و یا تقاضای استفساریه از مجلس شورای اسلامی به منظور تفسیر موضوع ماده ۶۰ شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً:با توجه به ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد نظامیرسیدگی می کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند و همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و درحقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند ۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود. ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۳۶۳، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون میباشد.