نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۳
شماره پرونده: ۹۸-۲۶-۱۱۳ح
استعلام:
مواد ۱ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۵ مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده ۲۷ قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده ۳ و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار، مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون مزبور، از جمله ماده ۳ آن میباشد که دادگاه صادر کننده اجراییه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد ۲ و ۳ این قانون، دستور بازداشت محکوم علیه را صادر مینماید.