نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۳۹
شماره پرونده: ح۹۳۱۱-۳۹-۸۹
استعلام:
دادخواستی به خواسته تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی نیز ضم دادخواستی یا جداگانه مطرح میگردد آیا می توان نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید انجام داد در هر حال آیا می توان رای تجدیدنظر خواسته را قطعی دانست و به درخواست ذینفع برگه اجراییه صادر نمود؟ در صورتی که واخواهی نیز به کیفیت مذکور خارج از مهلت قانونی باشد تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- در صورتی که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تقدیمی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دادخواست صادر کند، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی به صرف صدور قرار غیر قطعی مزبور منتفی نیست؛ بدیهی است پس از قطعیت قرار مزبور رسیدگی به دعوای اعسار سالبه به انتفای موضوع میشود.
۳- رای صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی و لازم الاجرا میشود و تشخیص انقضای این مهلت بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذینفع، اجرای رای برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون مذکور، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رای نیست. بدیهی است چنان چه موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید مطابق آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدیدنظر خواهی دستور توقف اجرای رای را نیز صادرکند. بنابراین در فرض سوال، از آن جاکه اظهارنظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رای است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است.
۴- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد.
ب- چنان چه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، هرچند ناقص، داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رای صادره میشود. همچنین شروع به اجرای رای ممکن است
موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم علیه شود، لذا به نظر می رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای غیابی تقدیم کرده، اما وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.