تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۳۳
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۱۱۳۳ع
استعلام:
به استحضار می‌رساند همان‌طور که مسبوق هستید وفق مفاد ۱۴ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۹۶ هیئت وزیران شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی باید تعهد نظارت و الزامی بودن هر یک از مواد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن تهیه طرح‌های تاسیساتی مکانیکی برقی و نظارت بر اجرای آن و نهایتا نقشه‌ها و محاسبات فنی که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاء و تعهد نظارت می‌گردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی هر شهرستان تایید می‌شود شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف را معمول دارد حالیه سوالی که متبادر به ذهن است اینکه اگر نقشه و یا محاسبات فنی و یا نظارت معماری یک پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری و بر اساس نقشه تایید شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسی شهرستان به عهده و تعهد یکی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و شاغل در شهرداری و یا سازمان‌های وابسته به شهرداری و شورای شهرها بود و بعضا دارای مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی هستند مجاز بوده و یا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق بند «د» ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعایت بی طرفی و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب می‌شود. بنابراین، در اجرای بند مذکور فقط اشخاصی که مسئولیت بررسی، تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمی توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت در آن پروژه نمایند. در مورد دیگر مهندسین که در ارتباط با این پروژه هیچ گونه تکلیفی بر عهده آنان نمی‌باشد، منع قانونی وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با این پروژه منع قانونی شامل آنان نیز می‌شود. ضمناً مفاد رأی شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.