نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۲۳
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۱-۱۱۲۳ک
استعلام:
احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد.
در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می‌باشد.
۱- آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می‌باشد؟
۲- مهلت اعتراض تا چند روز می‌باشد؟
۳- خویشاوندان تا چه درجه ای می‌توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟
۴- آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می‌گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قسمت اول سوال ۱ و سوال ۲- مستفاد از ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با عنایت به عبارت «… این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک و حکم موضوع این ماده مبنی بر تأیید دستور دادستان از سوی دادگاه اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به ابلاغ و اعتراض به آراء از قبیل تبصره ماده ۲۷۰، ۴۳۱، ۴۹۰، ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد حق اعتراض مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتفی است.
قسمت دوم سوال ۱ و سوال ۳- کلمه خویشاوندان مذکور در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل همه افرادی می‌شود که با شخص نگهداری شده رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی می‌شوند، شامل می‌گردد؛ لذا، کلیه خویشاوندان شخص نگهداری شده را طبق درجات و طبقات ارث در بر می‌گیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
۴- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال سوم و صراحت حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعتراض به دستور دادستان «مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک» مختص «شخص نگهداری شده» یا «خویشاوندان وی» می‌باشد. بنابراین در مواردی نظیر
فرض سوال «صرف رابطه‌ی قراردادی ناشی از وقوع یک معامله بین شخص ثالث و فرد نگهداری شده (مجنون)» باعث ایجاد حق اعتراض نسبت به دستور دادستان (اقدام تأمینی) موضوع ماده موصوف نمی‌باشد. ضمنا متذکر می‌گردد که «دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان…» به معنای صدور حکم حجر طرف معامله نیست.