لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۰۹
شماره پرونده: ح ۹۰۰۱-۸۹-۸۹
استعلام:
با توجه به اینکه درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد تعیین وکیل تسخیری مشخص شده است اما در ماده ۴۱۵ این قانون به اینکه وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان تسخیری است اشاره ای نشده است.
الف) آیا این وکیل تسخیری محسوب میشود؟
ب)آیا در وکالت موضوع این ماده نیازی به اخذ قرارداد بین وکیل و موکل میباشد؟
ج)آیا وکیل میتواند حق الوکاله اخذ نماید؟
د)آیا وکیل باید تمبر باطل نماید؟
(در ماده ۴ آیین نامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری میزان حق الوکاله برای وکالت تسخیری یا معاضدتی دو میلیون ریال تعیین شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) اگرچه در ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد وکیل تعیین شده از سوی مرجع قضایی در فرض عدم تعیین یا عدم حضور وکیل، واژه «تسخیری» استفاده نشده است، ولی با توجه به تعیین وکیل از سوی مرجع قضایی، وکیل تعیین شده تسخیری محسوب میشود.
ب) مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان میباشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ج) وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند؛ اما طبق قسمت اخیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۲، حق الوکاله وکیل تسخیری دو میلیون ریال است که پرداخت آن طبق ماده ۹ همان آیین نامه توسط قوه قضاییه و از طریق کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد.
د) وکلای تسخیری، قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی کنند؛ در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر میان طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.