نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۸۹
شماره پرونده: ۹۷-۲۵-۸۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می‌کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و در صورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می‌نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی‌شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولیّ دم یا مجنی‌علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۷۵ بر محکوم‌علیه، فاقد وجاهت است.
۲) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولاً جرم قتل عمد، غیر قابل گذشت است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی‌نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است.
۳) اولاً: در فرض سوال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام موخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سوال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی ۱۲ قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.