نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۸۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۸۲۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۱۲۹
استعلام:
۱- با عنایت به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که جرایم منافی عفت واجد وصف تخلف اداری نیز باشد آیا ممنوعیت تحقیق موضوع ماده قانونی مزبور شامل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با نیروهای مسلح در مقام رسیدگی به موضوع به عنوان تخلف نیز میباشد؟
۲- چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ارتکاب جرم مجدد در دادگاه دیگری خارج از حوزه صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود و دستور اجرای مجازات معلق صادر شود اجرای مجازات معلق شده قبلی بر عهده دادسرای در معیت دادگاه اخیر است یا بر عهده دادسرای در معیت صادرکننده مجازات معلق؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که منبعث از موازین شرعی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر اصل ۲۵ است و تجسس در موارد مذکور را جز در موارد و شرایط خاص ممنوع نموده است، به عنوان یک قاعده آمره در مراجع رسیدگی به تخلفات ادرای و انضباطی نیز لازم الرعایه است.
۲- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مطابق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معلق باید اجرا شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت، انجام وظیفه مینماید. ضمناً تفاوت در صلاحیت ذاتی یا محلی مراجع صادر کننده آرای قطعی (تعلیقی و غیر قطعی)، تأثیری در تعیین مرجع اجرا کننده رای تعلیقی لغو شده، ندارد.