نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۸۷
شماره پرونده: ۱۹۲۱-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱۰ مورخ ۸۷/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکوم له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکوم به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکت ها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظرمشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این مقررات شامل کلیه احکام غیابی صادر شده از طرف دادگاه ها اعم از اینکه محکوم له مراجع دولتی باشند یا خیر میشود ثانیا.تشخیص اعتبار ضامن و یا متناسب بودن تامین قید شده در تبصره یاد شده با مرجع قضایی مربوط میباشد.