نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۳۶
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۵۳۶
استعلام:
احتراماً، عنایت به الحاق دو تبصره به ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۴ طی اصلاحات مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۷، مستدعی است ارشاد فرمایید، آیا با این وصف امکان توقیف اموال و وجود این نهاد قبل از انقضاء دوره استمهال و بدون لحاظ محدودیت های بودجه سنواتی یکساله امکانپذیر میباشد؟
دیگر اینکه بدنبال ابلاغ آراء قطعی محاکم به این دوایر، تاریخ شروع و اتمام دوره استمهال موضوع مقرره قانونی فوق از چه زمانی است؟
و اگر شهرداری بعد از صدور حکم قطعی در بانک دارای وجوه کافی مازاد بر الزامات بودجه ای باشد، امکان وصول توسط دایره اجرا و پرداخت به محکوم له فراهم میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حذف عبارت «در بانک ها و یا» در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹، با توجه به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن ونیز اطلاق عبارت «اشخاص ثالث» در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداری ها که در نزد بانک ها است، خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.
۲و۳- با توجّه به صراحت ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۱/۶۱ چنانچه شهرداری نتواند وجود مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل پرداخت کند، تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکوم به را پرداخت کند، در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، از ابتدای سال سوم، محکوم له میتواند برای وصول محکوم به، هر نوع اقدامی از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری، اعم از منقول و غیر منقول و یا وجوهی را که شهرداری محکوم علیه در بانک ها دارد بنماید. بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است، قانونی نمیباشد.