تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۲۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۴۲۵
استعلام:
احتراماً، دستور فرمایند نا نظر مشورتی کارشناسان آن اداره در خصوص پرسش زیر جلب و به این مرجع منعکس شود.
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در مورد جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
آیا مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که در مورد بندهای مذکور از ماده ۳۰۲ عدم حضور متهم مانع از رسیدگی دادگاه است؟ در صورتی که عدم حضور متهم مانع رسیدگی باشد جمع ماده مذکور با ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد.