نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۴۸
شماره پرونده: ۹۷-۱/۷/۳۳۴۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و ۲- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ از جمله ماده ۳ قانون موصوف نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می کنند.
۳- هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعریف «مأمورین به خدمات عمومی» نیاز به قانونگذاری دارد، مع الوصف ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مأمور به خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
۴- اولا، بانک های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نیستند؛ ثانیا، با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی، افرادی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت می کنند و با عنایت به ماده ۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ که حسب آن شرکت های مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت می نمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی، ارائه خدمت عمومی و عام المنفعه است، بنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم میتواند مشمول مقررات مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد