نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۴۱
شماره پرونده: ۹۶-۶۲-۲۲۴۳
استعلام:
در مواردی که خسارت تاخیر قراردادی تعیین میگردد مثلا اعلام میشود چنانچه ظرف مهلت ۶ ماه آپارتمان ساخته و تحویل نشود سازنده باید روزانه یک میلیون بپردازد با عنایت به اینکه این خسارت تاخیر غیر متعارف بوده و از نرخ شاخص بانک مرکزی بسیار بالاتر است آیا میشود حکم برای خسارت داد یا خیر؟ یا چنانچه داور چنین رایی داده باشد و این خسارت را تعیین نموده باشد رای داوری قابل اجرا میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مورادی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده و مقدم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.