نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۴۰
شماره پرونده: ۹۶-۶۲/۱-۱۹۸۳
استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۱۴ و نیز ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در تبصره ماده ۱۴ و نیز فراز پایانی ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همسو با حکم مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده ۱۱ یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.