تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۱۶
شماره پرونده: ۹۷-۲۱۸-۳۳۱۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آن است که قرارداد عادی اجاره باید به‌گونه‌ای ‌تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر« امضاء » در این ماده از باب توجه قانون‌گذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سوال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‌کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیاً، نظر به این‌که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نمی‌نماید.