نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۷۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۳۲۷۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رای صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رای تجدیدنظر خواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظر خواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
۲- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظر خواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظر خواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
۳- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده ۹۲ قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیباشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رای وحدت رویه ۳۸۳۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
۴- با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمی شود.
۵- ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمره است و مهلت های مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازم الرعایه میباشد. بنابراین در صورتی که دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده ۱۰۳ قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۶- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازم الاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است.
۷- برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تامین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.
۸- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. با وجود این، در صورت صدور رای داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بی حقی است؛ مگر آنکه رای داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.