تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۷۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۳۲۷۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
۲- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.
۳- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده ۹۲ قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیباشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
۴- با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود.
۵- ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه میباشد. بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده ۱۰۳ قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۶- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است.
۷- برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.
۸- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأی داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.