نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۵۷
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۳۲۵۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم به از سوی محکوٌم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، با توجه به لزوم احراز انتقال، نمی توان به صرف قرارداد عادی منعقده فیما بین محکوم له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانونی محکومُ له دانست و به تقاضای وی اجراییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد، اما اگر محکوم له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است./