نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۳۱
شماره پرونده: ۹۷-۵۴-۳۲۳۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره ۳ الحاقی (۱۳۸۹/۵/۹) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه ۷ محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه ۶ و بالاتر میباشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه، مطابق مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است./