نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۲۴۳۵ح
استعلام:
آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند ۲ ماده واحده صراحتا قید شده است شرکت های توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می توانند از مزایای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیر دولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد مضافاً به اینکه تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصّوب سال ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.