نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۸۲
شماره پرونده: ۹۷-۲۶-۳۰۸۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به میباشد، پرداخت محکوم به از اموال محکوم علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نمیباشد، بنابراین فرض سوال از شمول تبصره ۲ ماده ۳ یاد شده خروج موضوعی دارد. شایسته ذکر است در صورت صدور حکم حجر محکوم علیه مالی که در اجرای ماده ۳ مذکور در حبس بسر می برد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند