نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۷
شماره پرونده: ۹۶-۹۳-۱۸۵۳ ح
استعلام:
در پرونده ای که خواهان مطالبه خسارت فعلا مقوم به مبلغ ۵ میلیون تومان با جلب نظر کارشناسی کرده که دادگاه محترم نظر کارشناس را به مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان کرده است ولیکن بدون اخذ هزینه دادرسی مبادرت به صدور رای بر بی حقی صادر نموده است که خواهان نسبت به این حکم تجدیدنظر خواهی را نموده است و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را اخذ کرده است آیا حکم اعسار مرحله تجدیدنظر شامل بدوی هم میگردد یا اینکه نامبرده میبایست حکم اعسار بدوی را اخذ کند و یا هزینه دادرسی مرحله بدوی را پرداخت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال میشود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید بنابر این در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادری پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است، زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است، در حالی که در موارد اعمال بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. بدیهی است در مقام اجرای دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی بعد از صدور حکم برابر ذیل بند مذکور، هرگاه به اموالی از خواهان دسترسی حاصل شود، توقیف و مبلغ هزینه دادرسی وصول میشود و اگر دسترسی حاص نشود، اقدام دیگری متصور نیست. در هر حال عدم پرداخت این مبلغ مانع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی وی با پرداخت هزینه تجدیدنظر نمیباشد و صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز، تأثیری در عدم اجرای دستور پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده ندارد و ماده ۵۰۸ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منصرف از موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده است.