نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۳۷
شماره پرونده: ۹۷-۸۸-۲۹۳۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲ و ۳- با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجراییه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد.
۴- با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳(و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون) نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.
۵- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه
۹۷/۱۲/۱۱
۷/۹۷/۲۹۳۷
شماره پرونده: ۹۷- ۸۸- ۲۹۳۷ ح
متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح