نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۳۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۸۳۷
شماره پرونده: ح ۷۳۸۲-۷۲۱-۷۹
استعلام:
۱- آمار اعمال موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم رعایت مواد ۳۳۹ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا اینکه ذکر موارد اشتباه در یک برگ عادی اصطلاحا برگ لایحه کفایت می کند؟
۲- آیا فرجام خواهی دادستان کل کشور در بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقید به مهلت معینی میباشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به این که ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ صریحاً نسخ شده است، استعلام موضوعاً منتفی است.
۲- الف-اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و۳۸۸ قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی (۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیر الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، میتواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون(اعاده دادرسی)به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات حقوق عامه و خلاف شرع بیّن و یا قانون مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۹ موید این نظر است.
ب- صرف نظر از آنکه بند ب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام خواهی، اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند سایر اشخاص موضوع بند های الف و ج ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نمیباشد و قانون گذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.