نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۹۷
شماره پرونده: ح۷۹۷۲-۷۲۱-۷۹
استعلام:
راجع به ضرورت احیاء فرجام خواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی میباشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد ۳۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجام خواهی دارد که در مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ قانون مذکور ترتیب فرجام خواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجام خواهی برای اشخاص با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف، مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجام خواهی متفاوت است فرجام خواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است
اولاً: اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقررات فرجام خواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده ۴۷۷ صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجام خواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر میگیرد مضافا اینکه فرجام خواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه رئیس قوه قضاییه است
ثانیاً: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجام خواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است
ثالثاً: اعمال ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجام خواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده ۲۹۰ همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه میباشد در حالیکه فرجام خواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده ۲۹۳ و مقررات فرجام خواهی عموم و خصوص من وجه)میباشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده میباشد که با ورود ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاه ها و اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجام خواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی میباشد /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و۳۸۸ قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی (۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیر الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، میتواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون(اعاده دادرسی)به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات حقوق عامه و خلاف شرع بیّن و یا قانون مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۹ موید این نظر است