نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۸۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۵۱
استعلام:
با توجه به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟
در مواد متعددی قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده ۲۱۹، ۴۱۵، ۴۱۶ و… و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده ۱۰۷ پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر آنها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده ۱۰۷ را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمیباشد؟
هر چند طبق ماده ۱۴ ق آ د ک) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵ ق آ د ک) نمیباشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمداً از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده – از جمله ماده ۱۰۷ خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد مختلف قانونی از جمله مواد ۱۴ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با توجه به ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که برابر آن صدور قرار تامین خواسته در مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی است، مطلقاً بلامانع دانسته شده است و با عنایت به اطلاق مواد ۱۰۷ و بعد قانون اخیرالذکر، صدور قرار تامین خواسته در جرایم موجب دیه، هرگاه تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بلامانع است، مگر آن که موضوع مشمول مواد قانونی مانند ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ باشد که به علت تامین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است.