نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۶
شماره پرونده: ۲۳۸۵ -۶۶- ۹۶ع
استعلام:
مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره ۱۱ همان قانون الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره ۳ ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد حال ابهامات به وجود آمده در خصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید:
الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی؟
ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟
ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) طبق نص تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری میباشد. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ مویّد این مطلب است.
ب-۱) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آیین نامه مذکور در بند الف پاسخ فوق الذکر است.
ب-۲) رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین نامه مذکور در فرض استعلام (تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعیین ارزش معاملاتی)، مطابق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ج) کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس تاریخ وقوع تخلّف ساختمانی باید تعیین جریمه نماید؛ لذا شهرداری فقط مجاز به وصول جرائم تخلّف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلّف است، نه تاریخ مطالبه جرائم.