وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۵
شماره پرونده: ۹۶-۳/۲-۱۷۱۵ح
استعلام:
چنانچه فقط از سند رهنی فک رهنی شده باشد و عین مرهونه از قید رهانت آزاد گردد اما هنوز سند رهنی فسخ نشده باشد در نتیجه سند رهنی همچنان اعتباری را که از هنگام تنظیم سند داشته و از مزایای اسناد رسمی موضوع مواد ۹۲ و۹۳ قانون ثبت برخوردار خواهد بود چرا که آثار فسخ اسناد رهنی غیر از فک رهن می‌باشد و اجرای سند مطابق اسناد ذمه ای صورت می‌گیرد مستندا به ماده ۶۹ قانون ثبت و مواد ۲۳ و۴۶ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کد ۸۹۰ و ۵۸۸ و بند ۵۱، ۶۹، ۷۵ و ۱۰۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی که میان فک رهن و فسخ سند رهنی تفاوت وجود دارد آیا مرتهن در صورت طلبکار بودن از مدیون راهن مجاز است به موجب سند رهنی موصوف از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف فک رهن موضوع سند رهنی به معنای فسخ سند رسمی و بی اعتباری آن نمی‌باشد و اجرای مفاد سند راجع به طلبی که مال مرهونه در قبال آن در رهن بوده و فک شده است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مانند تعیین سررسید و حال شدن دین برابر مقررات مربوط امکان پذیر است.