نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۰۸
شماره پرونده: ۹۷-۲۶-۲۷۰۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیاً: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است