نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۴۴
شماره پرونده: ۹۶-۲۱۸-۲۵۰۸
استعلام:
۱- به استناد بند چ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸/۱۰/۹۴ تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد با عنایت به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قانون مذکور سال ۶۲ قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا میتواند به استناد ماده ۴ قانون سال ۷۶ تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟
۲- آیا دستگاه های دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و… نیز از طرف دستگاه های دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۹۴ میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف: با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود» و در خصوص حکم مقرر در ماده ۷ قانون سال ۱۳۶۲ نیز در قانون سال ۱۳۷۶ حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده ۷ یاد شده وجود ندارد.
ب: در فرض سوال، تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستاجر و موجر در اعمال ماده ۷ قانون سال ۱۳۶۲ و ماده ۴ قانون ۱۳۷۶ ایجاب می کند تا مستاجر مجاز گردد با اخذ تامین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف، تقاضا کند تحویل آن به مالک، مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد.
۲- الف-اولاً: به موجب بند د ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و با توجه به اطلاق بند د ماده ۱۰ یاد شده، این امر شامل طرح دعاوی شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز میشود.
ثانیاً: برابر ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، درخواست تامین خواسته از دادگاهی به عمل می آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و برابر ماده ۱۱۲ این قانون در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو مینماید. بنابراین، درخواست تامین خواسته باید در هر حال به تبع دعوای اصلی مطرح شود و در نتیجه در فرضی که یکی از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی باشد، با لحاظ بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به درخواست از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲- ب-اولاً: برابر بند چ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تامین دلیل، بطور مطلق در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و چون تامین دلیل دعوا نمیباشد و درخواست آن نیز مستلزم طرح قبلی دعوا نمیباشد، لذا از شمول بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
ثانیاً-با توجه به بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمیباشد و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد و رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که صلاحیت آن استثنایی است، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
۳- گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف، رای تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رای دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاک های ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمیباشد و عبارت «مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود» مندرج در ماده ۱۸۴ قانون یاد شده، موید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعوای ابطال گزارش اصلاحی یک دعوای جدید محسوب میشود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین میشود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود.
۴- بعد از لغو دستور تخلیه، اعاده عملیات اجرایی بر عهده مرجعی است که دستور مزبور را اجرا کرده است.
۵- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به اجاره بها از سوی مستاجر برگشت شود… قرارداد منقضی شده تلقی…» دلالت بر آن می کند که طرفین برای انحلال قرارداد شرط انفساخ پیش بینی کرده اند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفاً با احراز یک امر موضوعی، انجام میپذیرد، متفاوت است، لذا در فرض سوال موجر نمی تواند تقاضای صدور دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخلیه خارج است.
۶- با توجه به این که اولاً سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است، ثانیاً مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سوال، با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی الاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورت مجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است.
۷- الف:برابر ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رای می کند. مقصود از «آرا»، اعم از حکم یا قرار میباشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای مینماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاه های عمومی) نمیباشد.
ب-در فرض سوال، اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف در صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.
۸- وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول ۱۰ % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر میشود و در مانحن فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوه قضاییه صورت میپذیرد
موضوع صدور اجراییه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستاجر وصول نمود. مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی میباشد و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد.
۹- الف: اجرای تصمیماتی مانند دستور فروش یا تخلیه از شمول « امور اجرایی» مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه
سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ رئیس قوه قضاییه خارج نیست؛ لذا میزان حق الوکاله اجرای این تصمیمات هم باید بر اساس ماده ۱۳ یاد شده، محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد.
ب: با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
۱۰- الف: دستور تخلیه، حکم نیست و مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است؛ بنابراین در فرضی که مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه، تقدیم می کند و قاضی شورای مزبور به این شکایت، رسیدگی و در صورت اثبات حقانیت مستاجر، از دستور خود عدول می کند و اجرای ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران نیز با قاضی شورای یاد شده است.
ب: در مواردی که نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف از جمله به ادعای تمدید قرارداد اجاره در همان شورا شکایت میشود، شورای صادرکننده دستور بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع، به این شکایت رسیدگی می کند.
۱۱- تکرار سوال مندرج در بند ۷ است.
۱۲- تکرار قسمت اول سوال مندرج در بند ۸ است.
۱۳- در فرض سوال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشته و راجع به برخی دعاوی رای صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (۱۳۹۴) صلاحیت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رای «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی میشود.
۱۴- پاسخ این سوال پس از تصویب آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به عمل می آید.